نام محصول: اقتصاد اطلاعات

نویسنده/مترجم: دکتر تقی ترابی
سال انتشار: 1400
قیمت: 75000 تومان
  • کد محصول: 9786227702026
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: اقتصاد
  • وزن: 100 گرم

 

فهرست

مقدمه

فصل اول: مفاهیم و اصول اولیه اقتصاد

  فصل دوم: علم اقتصاد و فلسفه آن

فصل سوم: اقتصاد اطالعات و قواعد آن

فصل چهارم: کالا / خدمت و سرویس اطلاعاتی

فصل پنجم: اصول و سازوکارهای بازار و اطلاعات

  فصل ششم: نقش اطلاعات در اقتصاد

فصل هفتم: راهکارهای اقتصادی مبتنی بر اطلاعات

 

 

اقتصاد و اطلاعات دو موضوع به هم مرتبط هستند. جنس تمام مباحث اقتصادی، به‌نوعی تحلیل و بررسی اطلاعاتی است که ماهیت مالی دارند. آمارهای اقتصادی، اعتبار، ارزش‌افزوده و بهای تمام‌شده، به‌نوعی هم اطلاعات تحلیل‌شده و هم درباره اقتصاد است؛ بنابراین نمی‌توان اطلاعات و اقتصاد را به‌راحتی از هم جدا کرد. به عبارتی اقتصاد و اطلاعات یک عینیت هستند. اقتصاد، علم انتخاب است و انتخاب هم مستلزم وجود اطلاعات و استفاده درست از آن است. اطلاعات، اساس هرگونه پیش‌بینی و تصمیم‌گیری مبتنی بر آن است و تصمیم‌گیری از نوع اقتصادی و مالی اهمیت ویژه‌ای برای انسان دارد. از این رو، این موضوع وابستگی بین اطلاعات و اقتصاد را در دنیای کنونی نمایان می‌سازد. این کتاب نگاه جدید و متفاوتی به موضوع اقتصاد دارد و در آن اقتصاد اطلاعات و نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد، جنبه‌های مختلف و ارزشمند آن تحلیل و تبیین شده و خواننده با به‌کارگیری مفاهیم و اصول اساسی آن، می‌تواند یک راهبرد مناسب برای خود در زندگی حرفه‌ای و شخصی‌اش تدوین کند تا آینده‌ای بهتر را برای خود رقم بزند.

 

بخش‌هایی از کتاب

اصول موضوعه در اقتصاد

مطلب عقلايي و عمومي‌ای در ميان انديشــمندان وجود دارد و آن، اين اســت که «همه‌چيز را نميشود تعريف کرد و همه‌چيز را هم نميشود ثابت کرد». حتي در موارد زيادي در صورتي که لازم باشــد برخي امور را اثبات کرد، بايــد برخي امور ديگر را ثابت‌ شده دانست چه واقعاً ثابت شده باشــند و چه اينکه صرفاً فرض شود ثابت شده هستند. اين بحث فلسفه، کاربرد اصول موضوعه و اصول متعارفه است که به اختصارريشه‌ها و مؤلفه‌هاي اصلي آن‌ها را مورد اشاره قرار مي‌دهيم. تا پیش از قرن نوزدهم، دانشمندان و پژوهشگران معمولاٌ سه دسته گزاره را مطرح مي‌کردند که به اثبات آن‌ها نمي‌پرداختند. يکي از آن‌ها را «گزارههاي بديهي» و ديگري را «اصول موضوعه» مي‌ناميدند و سومين گزاره به اصول متعارفه معروف بود. گزاره‌هاي بديهي اساساً نيازمندِ اثبات نبودند؛ زيرا مثالاٌ اينکه کل از جزء بزرگ‌تر است، يک امر

روشن تلقي مي‌شــد. اصول موضوعه، گزاره‌هاي ديگري بودند که به اين دليل اثبات نمي‌شدند که در علم ديگري اثبات شده بودند. دسته آخر، اصول متعارفه بودند که آن‌ها نيز اثبات نمي‌شدند، نه به اين دليل که در علم ديگري به اثبات رسيده بودند؛ بلکه به اين دليل که اصلاٌ قابل اثبات نبودند. به عبارت ديگر اين گزاره‌ها بديهي نبودند، اما آنقدر

بي‌ترديد قلمداد مي‌شدند که عمالاٌ نقش بديهي پيدا مي‌کردند.

از قرن نوزدهم به بعد، مشاهده شد که تمايزات بين گزاره‌هاي مربوطه چندان قابل قبول نيستند. به اين دليل و پس از آن براي تمامي آن‌ها يک حکم کلي در نظر گرفته شد. مثالاٌ همه را تحت عنوان اصول موضوعه يا اصول متعارفه يا پيشفرض و امثال آن قرار دادند. در عين حال، از آن زمان به بعد ديگر از عنوان اصول بديهي استفاده نمي‌شود؛ زيرا

آن‌ها اعتبار علمي و پژوهشي مهمي به همراه ندارند. به هر صورت، طرح دستگاه‌هاي اصل موضوعي در بسياري از رشته‌ها و از جمله اقتصاد، کارساز است. ما نيز وقتي از پيش‌فرض، اصل موضوع يا اصل متعارف استفاده مي‌کنيم، منظوري يکسان داريم.

حال به برخی تعاریف و مفاهیم اولیه در اقتصاد می‌پردازیم. همانطور که اشاره شد، در اقتصاد یک‌سری اصول اولیه و بدیهی داریم که به آن‌ها اصول موضوعه می‌گویند. اصول موضوعه آنقدر بدیهی است که نیازی به اثبات ندارند و آن‌ها را می‎پذیریم. این اصول عبارتاند از:

اصل کمیابی (Scarcity)؛

اصل بیشخواهی یا اصل ترجیح (Preference)؛

اصل عقلایی؛

اصل انتخاب.

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر